حد السوالم.. أعضاء بالمجلس الجماعي يصدرون بياناً توضيحياً بشأن تدبير الشأن المحلي والخلافات داخل المجلس
السوالم 24 – حد السوالم
أصدر عدد من أعضاء المجلس الجماعي لحد السوالم بياناً توضيحياً بشأن عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، تطرقوا فيه إلى التصريحات والبلاغات المنشورة حول حصيلة عمل المجلس، ومسألة الحضور والغياب عن الدورات، ودور المعارضة، إلى جانب أهمية احترام المؤسسات وتغليب المصلحة العامة.
وأوضح الموقعون على البيان أنهم يستغربون ما ورد في بعض التصريحات والبلاغات المنشورة على الصفحة الرسمية لأحد نواب رئيس المجلس، معتبرين أن تقييم أداء المؤسسة الجماعية ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة وأرقام ونتائج ملموسة، بدل الاكتفاء بالمؤشرات العامة والشعارات.
وفي ما يتعلق بالحضور والغياب عن دورات المجلس، شدد أصحاب البيان على ضرورة مراعاة الظروف والمعطيات المرتبطة بكل حالة، معتبرين أن الغياب لا ينبغي أن يكون، في حد ذاته، أساساً للتشكيك في مواقف الأعضاء أو توجيه اتهامات إليهم دون الوقوف على الأسباب الفعلية.
كما أكدوا أن المعارضة داخل المجالس المنتخبة تشكل مكوناً أساسياً من مكونات العمل الديمقراطي المحلي، بالنظر إلى أدوارها الرقابية والتقييمية ومساهمتها في مناقشة القرارات والبرامج والسياسات التي تهم الساكنة.
وبخصوص الحصيلة والإنجازات، دعا الموقعون إلى تقييم أداء المجلس انطلاقاً من المشاريع المنجزة والمعطيات المتاحة ومدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية ربط الخطاب السياسي بالنتائج المحققة على أرض الواقع.
وسجل البيان، في السياق ذاته، أن الاختلاف في الرأي داخل المجلس الجماعي أمر طبيعي في إطار العمل المؤسساتي، شريطة احترام قواعد المسؤولية المتبادلة والابتعاد عن تحويل الخلافات السياسية والتدبيرية إلى سجالات شخصية أو اتهامات من شأنها التأثير على صورة المؤسسة.
وفي ختام بيانهم، دعا الموقعون إلى اعتماد نقاش مؤسساتي مسؤول، والاحتكام إلى الوثائق والأرقام والنتائج الميدانية عند تقييم أداء المجلس، مع جعل مصالح ساكنة حد السوالم وجودة الخدمات المقدمة إليها في صلب الأولويات.
ويأتي هذا البيان في سياق النقاش الدائر حول تدبير الشأن المحلي وحدود الاختلاف بين مكونات المجلس الجماعي، فيما يظل تقييم الحصيلة والبرامج المنجزة رهيناً بالمعطيات الرسمية والنتائج الملموسة ومدى استجابتها لانتظارات الساكنة.
إرسال تعليق