المهارزة الساحل.. النائب الأول للرئيس يرد على ما وصفه بـ”الإشاعات” ويؤكد قانونية القرارات الإدارية
توصلت الجريدة بنسخة من رد النائب الأول لرئيس مجلس جماعة المهارزة الساحل، على خلفية ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضعية الإدارية لعدد من موظفي الجماعة.
وأكد المسؤول الجماعي، في الوثيقة التي توصلت بها الجريدة، أن ما يتم الترويج له حول وجود “حملة انتقامية” ضد بعض الموظفين لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن القرارات المتخذة تدخل في إطار الاختصاصات القانونية والإدارية الرامية إلى ضمان حسن سير المرفق العمومي واحترام المساطر الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر ذاته أن أحد الموظفين تم نقله بناء على طلب شخصي تقدم به إلى رئيس المجلس، مع مراعاة وضعيته الصحية، فيما يوجد موظف ثانٍ في رخصة إدارية قانونية، بعدما تبين عدم توفره على الشروط القانونية اللازمة لشغل المنصب الذي كان يشغله. كما أشار إلى أن موظفاً ثالثاً يوجد في رخصة مرضية قانونية ومؤطرة بملف طبي وفق المساطر المعمول بها.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بتسريب معطيات أو أخبار إلى صفحات إلكترونية، نفى النائب الأول وجود أي معطيات تثبت هذه الادعاءات، معتبراً أن الأمر يدخل في إطار التأويلات والإشاعات التي لا تستند إلى وقائع أو وثائق رسمية.
وشدد البلاغ على أن جماعة المهارزة الساحل تظل مؤسسة عمومية منفتحة على مختلف الجهات الرقابية والإعلامية، وأن الحصول على المعلومة يجب أن يتم عبر القنوات القانونية والرسمية المعتمدة، بما يضمن الشفافية واحترام القانون.
وختم النائب الأول لرئيس الجماعة رده بدعوة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الحسابات المجهولة المصدر، مؤكداً أن القانون والمؤسسات يظلان المرجع الأساسي في تدبير الشأن المحلي.
إرسال تعليق