تتواصل تساؤلات عدد من ساكنة شارع لالة سكينة بحد السوالم بشأن مآل تنفيذ قرار إغلاق محل لغسل السيارات، والذي تشير المعطيات المتداولة إلى أنه كان موضوع محضر إغلاق منذ عدة أشهر، دون أن يتم تفعيل القرار على أرض الواقع إلى حدود الساعة.
وحسب ما أفاد به متضررون من الساكنة، فقد عرف الملف تسجيل عدد من الملاحظات والخروقات، كما شهد زيارات ميدانية من طرف عدة لجان مختصة، من بينها لجنة تابعة للمفتشية، التي أحالت مؤخراً نتائج تدخلها على مصالح جماعة حد السوالم، وذلك على خلفية شكايات متكررة تقدم بها السكان بشأن النشاط المذكور.
وتضيف المصادر ذاتها أن المحل صدر في حقه كذلك حكم قضائي بالإفراغ، الأمر الذي زاد من حدة التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ مختلف القرارات والإجراءات المتخذة في هذا الملف، وحول الأسباب التي تحول دون تفعيلها رغم مرور مدة زمنية مهمة.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يظل الملف مطروحاً للنقاش وسط الساكنة، التي تطالب بالكشف عن مآل الإجراءات المتخذة، وتحديد المسؤوليات، وضمان احترام القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين ممارسة الأنشطة الاقتصادية وحماية حقوق الساكنة واحترام ضوابط التعمير والبيئة والسكينة العامة.
إرسال تعليق