شرع عدد من المستشارين وأعضاء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي في تقديم طلبات لعقد دورات استثنائية، قصد التداول بشأن إقالة منتخبين بسبب الغياب المتكرر وغير المبرر عن أشغال الدورات والاجتماعات الرسمية.
وتستند هذه المبادرات إلى مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تتيح اتخاذ إجراءات في حق الأعضاء الذين يخلّون بالتزاماتهم التمثيلية داخل المجالس المنتخبة.
وبحسب معطيات متداولة، جاءت هذه التحركات عقب توجيهات للإدارات الترابية بإحصاء ما يُعرف بـ”المنتخبين الأشباح”، بعد تسجيل حالات غياب متكررة لمنتخبين ونواب رؤساء جماعات عن مختلف الدورات والاجتماعات طيلة سنوات، رغم استمرار استفادتهم من التعويضات المرتبطة بمهامهم.
وأثارت هذه المعطيات نقاشًا واسعًا حول ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجماعات الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان حضور المنتخبين وانخراطهم الفعلي في تدبير الشأن المحلي وخدمة مصالح المواطنين.
إرسال تعليق