قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، من خلال تشديد العقوبات على الجرائم الرقمية المرتبطة بالحملات الانتخابية، بما في ذلك نشر الأخبار الزائفة أو استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتأثير على الناخبين.
ويأتي هذا المشروع، الذي يعد تعديلاً للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليضع قيوداً صارمة على استخدام الوسائط الرقمية والمنصات الاجتماعية خلال الحملات الانتخابية، خاصة في يوم الاقتراع.
وتشمل هذه القيود منع نشر أو بث أو تداول معلومات مضللة أو وثائق مزورة من شأنها التأثير على اختيارات الناخبين، مع عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا للمخالفين.
كما يتضمن المشروع مقتضيات لحماية الحقوق الشخصية للأفراد، إذ يعاقب كل من استعمل صورة أو صوت شخص دون إذنه، أو روج مزاعم كاذبة تمس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين، بعقوبات مالية وسجنية صارمة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من حملات التشويه والتضليل التي تشهدها الحملات الانتخابية في الفضاء الرقمي.
ويأتي طرح هذا المشروع في إطار جهود الدولة لمواكبة التحولات التكنولوجية، وتحصين العملية الديمقراطية ضد أي تدخل أو تأثير رقمي غير مشروع، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة وشفافة تحترم الحقوق الأساسية للناخبين والمترشحين على حد سواء.
إرسال تعليق